در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. قانونگذاری در اکثر کشورها به طور انحصاری در اختیار قوه مقننه و گاهی به دلایلی به قوه مجریه سپرده شده است. در انگلیس ارتباط تنگاتنگی بین دو قوه مقننه و قوه مجریه وجود دارد به گونه ای که می توان این دو قوه را یکی دانست . اما نکته مهم اختلاف موجود بین حقوق انگلوساکسون (مانند حقوق کشور انگلستان) و حقوق رومی ژرمنی است. در انگلستان اختیارات مفروض به مقامات دولتی و اجرایی به وسیله پارلمان محدود و صریح است و مامورین هیئت اجراییه جز در حدود آن اختیارات قدرت عمل و اقدام ندارند و اقدامات آنها در صورتیکه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مذکور باشد و یا از حدود آن تجاوز نماید تخطی از اختیارات یا ultra vires است و دادگاههای دادگستری میتوانند اقدامات مذکور را لغو و بلااثر اعلام دارند.
در مقاله پیش رو که در قالب فایل ورد ( قابل ویرایش ) وپی دی اف دانلود خواهید کرد شیوه های نظارت بر قوه مجریه کشور انگلستان بررسی شده است.
فرمت تحقیق:ورد و پی دی اف
تعداد صفحات:24
منابع:دارد
1_1703838038_64449_11796_1360.zip0.87 MB |
http://filesell.ir/loginform.php?rid=62434&pps=62434